بهادری جهرمی: دولت اختیار وضع عیدی بالاتر از قانون را ندارد
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۶۷۸۶۵
سخنگوی دولت با انتشار پیامی در فضای مجازی در خصوص مبلغ عیدی مشخص شده برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی گفت: دولت مکلف به رعایت سقف قانونی مشخص شده است و اختیار وضع عیدی بالاتر از آن را ندارد.
خبرگزاری میزان- علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت با انتشار پیامی در صفحه توئیتری خود نوشت:
مبلغ عیدی مشخص شده برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی، منطبق بر سقف قانونی تصریح شده در ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گفتنی است که سخنگوی دولت بعد از ظهر امروز (یکشنبه) با انتشار پیامی نوشته بود: هیئت دولت عیدی پایان سال کارکنان دستگاه‌های اجرایی را یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرد. همچنین در راستای سیاست‌های کلی خانواده مقرر شد در چارچوب اعتبارات قانونی به کارکنان متاهل مشمول کمک هزینه عائله مندی و اولاد ۴۰۰ هزار تومان و به ازای هر فرزند تحت تکفل هم ۱۵۰ هزار تومان پرداخت شود.
بیشتر بخوانید: سخنگوی دولت:عیدی پایان سال کارکنان یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بودانتهای پیلم/
برچسب ها: عیدی کارکنان بهادری جهرمیمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: عیدی کارکنان بهادری جهرمی سخنگوی دولت هزار تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۶۷۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه کارکنان از متوقف شدن اجرای طرح عقد قرارداد مستقیم با نیرو‌ها در برخی از شرکت‌ها
طبق قانون اساسی و با هدف حذف شرکت‌های پیمانکار و واسطه و برقراری عدالت اجتماعی مقرر شد تا از واگذاری نیروهای قرارداد معین به شرکت‌های پیمانکار خودداری شود و دستگاه اجرایی به طور مستقیم با نیروهای خود قرارداد یکساله منعقد کنند. اما این قانون در برخی از شرکت‌ها همچنان به اجرا در نیامده است و موجب نارضایتی کارکنان آنها شده است.
شهروند خبرنگار ما با ارسال پیام از متوقف شدن اجرای این قانون در سال ۱۴۰۳ در برخی از دستگاه‌های اجرایی خبر داد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد تا کارکنان از بلاتکلیفی رها شوند.
متن پیام شهروند خبرنگار
باسلام، لطفا مصوبه مجلس در خصوص قرارداد‌های مستقیم کارگران در دستگاه‌های اجرایی که قرار بود ۱۴۰۳ اجرا شود، اما مسکوت مانده است پیگیری شود تا از بلاتکلیفی خارج شویم.
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید
باشگاه خبرنگاران جوان شهروند خبرنگار شهروند خبرنگار
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد